قدس آنلاین: طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی با وجود یک‌صدایی تشکل‌های بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و نمایندگان در مخالفت با آن همین هفته در صحن علنی بررسی می‌شود؛ طرحی که با تصویبش تلاش سه ساله دولت برای تشکیل این وزارتخانه به ثمر می‌نشیند.

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هفته جاری و در شرایطی به صحن علنی مجلس می‌آید که نمایندگان در سه سال گذشته بارها اعلام کرده‌اند تشکیل وزارتخانه‌ای با صبغه حمایت از واردات، هیچ طرفداری در مجلس ندارد و حالا هم اعضای کمیسیون اجتماعی می‌گویند این کمیسیون پس از ارجاع طرح در جلسه علنی اول دی ماه سال گذشته، هیچ جلسه‌ای برای بررسی مجدد تشکیل وزارت بازرگانی نداشته است و در روزهای پایانی عمر مجلس دهم، هیئت رئیسه‌قوه مقننه و هیئت‌رئیسه کمیسیون، دورشان زده‌اند تا منویات رئیس قوه مجریه را برآورده کنند.

گفتنی است، طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای چندمین بار پاییز سال گذشته با ایرادها و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو و مسئولیت رفع این ایرادها و ارجاع سریع‌تر به صحن علنی بر عهده رئیس کمیسیون اجتماعی گذاشته شد که از قضا با حاشیه‌هایی مبنی بر تلاش قابل‌توجه رئیس مجلس و تشکیل جلسه فوری بدون حضور نمایندگان مخالف در کمیسیون همراه شد که در نهایت با وجود تلاش زیاد رئیس مجلس، این تلاش برای تصویب طرح در صحن علنی ناکام ماند و باز هم به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات مالی کشور را تشدید می‌کند 

به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده و باید به سمت تولید و ساخت داخل برویم، بنابراین جای پرسش است که چرا دولت به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی است که مأموریت آن  واردات و نگاه به خارج است.

راضی نوری می‌گوید: طرح تشکیل وزارت بازرگانی بارها در مجلس مطرح و با آن مخالفت شده است. جای پرسش است که چرا در شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های مالی فراوان، دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است؟ سیاست‌گذاری تولید و بازرگانی محصولات نیازمند مدیریت واحد، یکپارچه و در یک وزارتخانه است.

به گفته وی، وزارت بازرگانی همیشه نگاه به خارج داشته و به واسطه تجمیع چند سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد قانون تمرکز، شاهد اتفاقات بسیار خوبی در زمینه خودکفایی و کاهش واردات در کشور بودیم.

نوری ادامه می‌دهد: تشکیل وزارت بازرگانی در وضعیت فعلی کشور که با مشکلات مالی و اقتصادی روبه‌رو هستیم، پذیرفته نیست. در حال حاضر به دلیل آسیب‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا با کسری‌بودجه روبه‌رو هستیم و تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً این موضوع را تشدید خواهد کرد.

 تفکیک بازرگانی و تولید، تجربه کشورهای توسعه‌یافته

به نوشته خبرگزاری فارس، مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی هم لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در جهاد کشاورزی»   را با  قوانین بالادستی مغایر می‌داند و بر این عقیده است که لغو  این قانون اتلاف‌وقت، تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور، بزرگ‌تر شدن ساختار دولت و ایجاد اختلال و ناهمسویی بین بخش تولید و تجارت خواهد شد و در سال رونق تولید و سال‌های بعدی  را در پی خواهد داشت. همچنین محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به دستاوردهای اجرای قانون تمرکز، معتقد است: احیای مجدد وزارت بازرگانی ضرر هنگفتی بر بدنه بخش کشاورزی وارد خواهد کرد.

براساس این گزارش تلاش‌های دولت و هیئت‌رئیسه مجلس برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تولید از تجارت در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته مدیریت این دو حوزه در اختیار یک نهاد است. به عنوان نمونه در کشور آمریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی، بخش تولید و تجارت محصولات کشاورزی در ذیل وزارت کشاورزی است. همین مسئله سبب شده تا این کشور بتواند با کمک بخش بازرگانی به جای واردات به سمت افزایش صادرات محصولات کشاورزی برود. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۴ میزان فروش محصولات کشاورزی آمریکا به ۵/۱۵۲میلیارد دلار رسید. همچنین در این سال ۱۸۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده در بخش‌های مربوط به کشاورزی تولید شد.

مخلص‌کلام اینکه مدافعان قانون تمرکز معتقدند هر چند این قانون نواقصی در حوزه تنظیم بازار ایجاد کرده و ابزار لازم را به وزارت جهاد کشاورزی نداده، اما رخدادهای مثبتی مانند خودکفایی در تولید محصولات اساسی، مدیریت و کنترل واردات، رشد مثبت اقتصادی، کاهش خروج ارز و افزایش صادرات را در پی خواهد داشت.

 تفکیکی که اسناد بالادستی را نقض می‌کند

 گفتنی است، از نگاه شورای نگهبان، تشکیل وزارت بازرگانی با اصول مختلف قانون اساسی از قبیل بند۱۰ اصل سوم و همچنین اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد؛ اصولی که در آن بر  ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید شده و تصویب طرح‌هایی را که کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی را در پی دارد، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، ممنوع کرده است. همچنین مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند این تفکیک با اصل ۶۵ قانون اساسی که تصریح کرده حداقل دو سوم نمایندگان باید نسبت به تصویب مصوبه‌ای آرای مثبت داشته باشند، مغایر است.

در همین حال گفته می‌شود تشکیل این وزارتخانه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم در تضاد است، چرا که بندهای ۲، ۶، ۱۰ و ۱۶ این سیاست‌ها بر حذف تسهیلات غیرضرور و امنیت‌غذایی کشور تأکید کرده و  ضمن اینکه سیاست کلی نظام مبتنی‌ بر چابک‌سازی نظام‌اداری است، احیای این وزارتخانه هیچ تطابقی با این سیاست‌ها ندارد.

قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت بهمن ماه سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک سال بعد ابلاغ شد تا مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی، ابزارها و ساختارهای مورد نیاز برای این کار از وزارت بازرگانی وقت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، حال آنکه از همان زمان برخی که گفته می‌شود مدافع واردات هستند، تلاش مضاعفی برای لغو این قانون از خود نشان دادند.